"امین‌حسین رحیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir) در باره نرخ نهایی دیه، تصریح کرد: مطابق قانون مجازات اسلامی تعیین نرخ ریالی دیه در ابتدای هر سال برعهده رئیس قوه قضاییه است که به لحاظ موازین شرعی میزان ریالی دیه را بر اساس همان قیمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند وشتر) تعیین می‌شود، بنابراین تنها مرجعی که برای تعیین قیمت ریالی دیه طبق قانون صلاحیت دارد، رئیس قوه قضاییه است و مرجع دیگری در این ارتباط مسئولیتی ندارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی درباره نرخ قطعی دیه، ادامه داد: من اطلاع ندارم که نرخ نهایی دیه درحال حاضر اجر می‌شود یا خیر، اما سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش در این ارتباط اعلام کردند نرخ دیه همان ۹۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاریخ اجرای آن را باید رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

وی با بیان این که به موجب قانون تعیین میزان ریالی با رعایت موازین شرعی بر عهده رئیس قوه قضاییه است، بیان کرد: خسارتی که در اثر فوت یک نفر به خانواده وی تحمیل می‌شود، بسیار بیشتر از این مبلغ بوده، بنابراین مبلغ ۹۰ میلیون تومان حداقلی قانونی و عادلانه است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: در باره غیر فوت و زمانی که فرد مجروح می‌شود، در برخی موارد دیده شده هزینه بیمارستان و مداوای فرد بیشتر از مبلغ تعیین شده دیه، می‌شود.

شرکت‌های بیمه‌گر مرجع تعیین کننده نرخ دیه نیستند

رحیمی با بیان این که شرکت‌های بیمه‌گر حق ندارند، درباره نرخ دیه اظهار نظر کنند، گفت: تعیین قیمت دیه هیچ ارتباطی با شرکت‌های بیمه‌گر ندارد و آنها مرجع تعیین کنند قیمیت دیه نیستند و اگر صحبتی هم می‌کنند کاری خارج از صلاحیت خود انجام می‌دهند

رحیمی تصریح کرد: مطابق قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث بیمه وسایل نقلیه باید کل مبلغ دیه را پوشش دهد و این امر مستلزم افزایش دو برابری حق بیمه است که این موجب می‌شود تعدادی از افراد نتوانند خودروهای خود را بیمه کنند و در صورت بروز حادثه هر دو طرف دچار مشکل می‌شود.

حق بیمه در برابر افزایش نرخ دیه باید افزایش پیدا کند

نماینده مردم ملایر در مجلس، اظهار کرد: بر این اساس با دو برابر شدن قیمت دیه، حق بیمه نیز باید افزایش پیدا کند و اگر افزایش صورت نگیرد آنها نمی‌توانند، تعهدات خود را انجام دهند. بنابراین افزایش دیه مستلزم این است که حق بیمه شرکت‌های بیمه هم افزایش پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با بیان این که موضوع دیه به تمام جامعه و مردم کشور باز می‌گردد، پیشنهاد داد: باید حق بیمه را به گونه‌ای از مردم دریافت کرد و به‌گونه‌ای اجرا شود که برای کسی مشکلی به وجود نیاید.

رحیمی تصریح کرد: زمانی که حق بیمه در برابر قیمت دیه ظرف چند سال واقعی شود مردم فشار کمتری را احساس خواهند کرد؛ در این صورت یک سوم این حق بیمه رامردم پرداخت می‌کنند، یک سوم آن را شرکت‌های بیمه تخفیف دهند و یک سوم بعدی را هم دولت با ارائه تسهیلات پرداخت خواهد کرد.

وی اعلام کرد: لازم است در باره میزان افزایش حق بیمه تعیین تکلیف و وزارتخانه‌های دادگستری و اقتصاد و دارایی طرحی را تهیه کنند که به موجب آن تعهدات شرکت‌های بیمه اجرایی شود.

"فرشباف ماهریان" رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این که نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی قطعی نیست، گفت: تعیین نرخ دیه بحث ملی است و همکاری ارزشمندی میان سه قوه وجود دارد.

ماهریان افزود: شاید نرخ تغییر نکند اما باید راهکارهای تامین آن بررسی و تبیین شود و فشاری به مردم نیاید.

وی تصریح کرد: پیشنهادهای خود را در قالب ۱۰ بند ارائه و مکانیزمی را برای تعیین نرخ دیه در هر سال پیشنهاد کرده‌ایم تا وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و بیمه مرکزی با تشکیل کارگروهی شاخص ها و معیارهای لازم را برای هر کدام از متعلقات دیه ای تعیین کنند.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، برای نمونه اگر قرار شود نرخ دیه بر مبنای شتر باشد، باید ویژگی های آن را مشخص کنیم، وزن شتر باید مشخص شود و قیمت گوشت در بازارهایی که گوشت شتر دارد، تعیین و نمونه گیری شود و رقم ها را در یک گروه کارشناسی محاسبه کنیم.

وی تصریح کرد: اظهار نظر کتبی خود را درباره نرخ دیه امسال ارسال کردیم و حتما قوه قضائیه نیز نظر خود را به رهبری اعلام خواهد کرد.