سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ارزیابی از عملکرد وزارت دادگستری، گفت: علی رغم اینکه وزیر دادگستری توسط سه قوه یعنی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، تایید رئیس جمهور و رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب میشود اما متاسفانه در قانون اساسی هیچ اختیاری برای وی تعیین نشده است و به همین دلیل نمیتوان به عملکرد این وزارتخانه ایراد گرفت.
"امین حسین رحیمی" در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)، در رابطه با عملکرد وزارت دادگستری در یکسال گذشته، تصریح کرد: وزارت دادگستری مطابق قانون اساسی اختیارات وسیعی ندارد و اختیاراتی که سایر وزارتخانهها دارند، این وزارتخانه ندارد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در واقع کار این وزارتخانه، هماهنگی امور مربوط بین قوه قضاییه و قوه مجریه و همچنین قوه مقننه و مجریه است؛ بنابراین آن انتظاری که از سایر وزارتخانهها به لحاظ اختیاراتی که دارند، میرود از وزارت دادگستری نمیرود.
وی افزود: با اختیاراتی که در قانون اساسی برای وزارت دادگستری قید شده عملکرد وزارت دادگستری را میتوان مثبت ارزیابی کرد؛ به طور مثال "مرتضی بختیاری" وزیر دادگستری کشور تنها به دلیل همکاری بین قوا، مواردی که جزء وظایفش را نیست، انجام میدهد و همیشه آقای بختیاری در برابر مسائل پیش آمده پاسخگو هستند، مسالهای که وزرای قبلی دادگستری به آن توجهی چندانی نداشتند.
نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: باوجود اینکه وزیر دادگستری توسط سه قوه یعنی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، تایید رئیس جمهور و رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب میشود اما متاسفانه در قانون اساسی هیچ اختیاری برای وی تعیین نشده است و به همین دلیل نمیتوان به عملکرد این وزارتخانه ایراد گرفت.
رحیمی گفت: وزیر دادگستری وظایفی خاص مشخص شدهای ندارد و اغلب کارهایی که انجام میدهد تنها از باب همکاری بیشتر است.
