"امین حسین رحیمی" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت(www.icana.ir) در رابطه با اعلام نرخ نهایی دیه از سوی قوه قضاییه، کرد: تا آنجایی که به ما اطلاعات داده شده بود، تا چندی پیش مذاکرات در مورد نرخ نهایی دیه ادامه داشت  وبا وجود برخی اختلاف نظرها، قوه قضاییه نیز بر دیه ۹۰ میلیون تومانی اصرار دارد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اما تا زمانی که نرخ دیه به طور رسمی ابلاغ نشود این بحث‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: باید نرخ نهایی دیه از سوی قوه قضاییه یا وزارت دادگستری به طور رسمی به کلیه واحدهای دادگستری کشور ابلاغ شود تا دیه ۹۰ میلیونی به جای دیه ۴۵ میلیون تومانی در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم عدم ابلاغ نرخ نهایی دیه باید به دلیل مشکلاتی باشد که شرکت‌های بیمه‌گر با آن روبه‌رو هستند زیرا این شرکت‌ها برای پرداخت حق بیمه با این شرایط با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

رحیمی گفت: درست است که قوه قضاییه بر دیه ۹۰ میلیون تومانی اصرار دارد اما به دلیل اینکه این نرخ اعلام نشده، می‌توان این برداشت را کرد که هنوز مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده است.

"سیدمرتضی بختیاری" وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت نرخ دیه گفت: فعلاً نرخ دیه همان نرخ سال ۸۹ است.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که نرخ جدید دیه چه زمانی اعلام خواهد شد؟ نیز گفت: اقداماتی در حال انجام است و تا وقتی نرخ جدید اعلام شود همان نرخ سال ۸۹ در نظر گرفته می‌شود.

"محسنی اژه‌ای" سخنگوی قوه‌ قضاییه در مورد اختلافات مطرح شده در مورد میزان دیه می گوید: اگر قانون اجرا شود، به نفع همه است، حتی اگر این قانون ناقص است، باید اصلاحش کنیم، ولی تا زمانی که قانون است، باید به آن مراجعه کرد.
سخنگوی قوه‌ قضاییه نیز در یکی از نشست ‌های اخیر خود در پاسخ به سوالی در رابطه‌ با تعیین نرخ دیه گفت: در مورد دیه مسائلی مطرح شد و به دنبال آن در ۱۵ خرداد امسال وزیر دادگستری طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه درخواست کرد تا ظرف مهلتی دوماهه دولت و مسئولان بیمه مشکلات ناشی از تعیین نرخ جدید دیه را بررسی کنند و امروز هم این مهلت دوماهه تمام شده است.

دادستان کل کشور گفت: قرار بود از نظر حقوقی و فقهی بررسی شود که آیا از موارد شش‌گانه‌ دیه که سه مورد آن موضوعیت دارد، می‌شود از موارد دیگر استفاده کرد که طبق بررسی انجام شده این امر امکان‌پذیر نیست؛ لذا قیمت دیه در سال جاری بدون تغییر همان ۹۰ میلیون تومان خواهد بود.

محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگر این است که قراردادهای بیمه بر اساس نرخ قبلی دیه یعنی ۴۵ میلیون تومان بسته شده‌اند که برای حل این مشکل مقرر شد از مهرماه امسال شرکت‌های بیمه بر اساس نرخ جدید قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد که نیمه‌ دوم سال، از مبلغ دیه تا ۶۰ میلیون بیمه‌ها بپردازند و ۳۰ میلیون بقیه را کسی که دیه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولیای دم دیه را بخشیدند که مشکلی پیش نمی‌آید و اگر نبخشیدند و کسی نداشته باشد دیه را پرداخت کند و معسر باشد، او را زندانی نمی‌کنند و براساس حکم معسر با او برخورد می‌شود.