سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر که جلسههای این هفته کمیسیون متبوعش بنا به نظر هیئت رییسه مجلس در مشهد برگزار میشود، افزود: جلسههای این هفته کمیسیون به بررسی ۳۰۰ ماده باقیمانده لایحه تجارت که درباره ورشکستی شرکتهای تجاری است، اختصاص دارد.
امینحسین رحیمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه ۷۰۰ ماده از لایحه یک هزار مادهای تجارت سال گذشته در مشهد بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون قضایی این هفته جلسههای خود را خارج از تهران برگزار خواهد کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس، با اشاره به اینکه کارگروه تخصصی در کمیسیون قضایی برای رسیدگی به لایحه تجارت تشکیل شده بود، افزود: ۳۰۰ ماده باقی مانده از این لایحه که درباره ورشکستی شرکتهای تجاری بود، با حضور نمایندگان دولت، کارشناسان مرکز پژوهشها، کارشناسان بورس و وزارت بازرگانی در این کارگروه بررسی شد.
وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در چند شیفت کاری و به صورت فشرده مواد باقیمانده را از فردا در مشهد بررسی میکنند، ادامه داد: تا پایان این هفته لایحه تجارت نهایی خواهد شد و به دلیل آنکه مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی است در صحن نیز مطرح نمیشود.
رحیمی دلیل بررسی این لایحه در مشهد را مشغله کاری زیاد اعضای کمیسیون عنوان کرد و گفت: اگر این لایحه در تهران بررسی میشد به طور قطع به مجلس هشتم نمیرسید و بنابر نظر هیئت رییسه مجلس مقرر شد در مورد بررسی قرار بگیرد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضیی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس شورای اسلامی برسد.
